الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: لا تزال الحكومة الفلسطينية عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة فيما يخص صرف رواتب الأسرى والأسرى المحررين، بعد القرار العسكري الإسرائيلي بمعاقبة البنوك العاملة في فلسطين على خلفية صرفها رواتب الأسرى.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت في أكثر من تصريح سابق لها، أن قضية رواتب الأسرى ما زالت لم تحل بعد، وما زالت اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس لإيجاد حلول وتقديم مقترحات بالخصوص، لم تجد خيارا وحلا بعد، بعدما اتضح أن خيار دمجهم للعمل في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية يحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمام الإجراءات الإدارية، كما أن العمل ببنك الاستقلال لتحويل رواتب الأسرى لا تزال طبيعته غير واضحة.

عضو لجنة الأسرى المحررين والأسير المحرر إبراهيم سمحان، قال إن حراكا يقوده أسرى محررون سينطلق يوم 20 يناير الجاري. 

وأضاف سمحان لـ"شبكة قدس": الحراك جاء للمطالبة بإنجاز عدد من الملفات العالقة، أبرزها الرواتب غير الكاملة لعدد من الأسرى والمنح التي تتلكأ وزارة المالية في صرفها مما أدى إلى تراكم مبلغ 15 مليون دولار على الوزارة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالإضافة إلى إيجاد حل لصرف رواتب الأسرى والمحررين التي امتنعت البنوك العاملة في فلسطين عن استقبالها نهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح عضو لجنة الأسرى المحررين سمحان، أن القرار العسكري الإسرائيلي بخصوص معاقبة البنوك لصرفها رواتب الأسرى هو السبب الأساس لهذا الحراك في ظل الهجمة الإسرائيلية على كل ما يتعلق بالأسرى.

وأردف: طالبنا بأن نكون كأسرى محررين جزءا من اللجنة التي شكلها الرئيس بخصوص إيجاد حل لقضية صرف رواتب الأسرى، وإلى الآن ننتظر ردا.

وبحسب سمحان، فإن مطالب الأسرى والمحررين، تتمثل في الحفاظ على حقوقهم المنصوص عليها بحسب اللوائح والقوانين.

وحول طبيعة الحراك أوضح: لدينا استراتيجية تقوم على عدم المساس بالأمن وعدم تشويش حياة الناس، وفي الوقت ذاته الوصول إلى أهدافنا بكل وسيلة وأداة متاحة، حيث سيتم تنفيذ الحراك في قطاع غزة والضفة المحتلة. 

 وفي الوقت ذاته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر لـ"شبكة قدس"، أن الهيئة ليست جزءا من الحراك، وأنها بالأساس تعمل على إنجاز بعض مطالبه، التي تحقق جزء منها بصرف رواتب كاملة لـ900 أسير وأسير محرر كانوا يتقاضون 50% من رواتبهم معظمهم من قطاع غزة.